اسباب بازی ها تعیین تکلیف شدند
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۱۸۰۲
اعضای شورای نظارت بر طراحی، ساخت و توزیع اسباب‌بازی در سی‌ویکمین نشست خود به بررسی فرایند و گردش کار نظارت بر اتاق‌های فرار پرداختند.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ اعضای شورای نظارت بر اسباب‌بازی، در جلسه صبح سه‌شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲ به بررسی عملکرد اتاق‌های فرار و پیش‌نویس آیین‌نامه نظارت فرهنگی بر عملکرد اتاق‌های فرار، اسباب‌بازی و سرگرمی پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این جلسه آیدین مهدیزاده‌تهرانی رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی به ورود وزارت ورزش در امر صدور مجوزهای لازم برای اتاق‌های فرار اشاره کرد و گفت: اتاق‌های فرار قابل تعمیم به اتاق‌های بازی هستند و حتی می‌توان به فضاهای بازی در مهدکودک، مدارس و شهرداری‌ها فکر کرد. در حال حاضر جواز فعالیت صنفی برای اتاق‌های فرار در کشور به عنوان باشگاه از سوی وزارت ورزش صادر شده است که این خود باعث مشکلاتی شده، زیرا نوع برخورد آنان با وقایع اتاق فرار متفاوت است. از سوی دیگر مجوزهای شورای نظارت بر اسباب‌بازی مرجعیت شروع کسب و کار ندارد پس بهتر است نقص‌های حقوقی مجوزهای شورای نظارت مرتفع شود و بتوان برای آن برنامه‌ریزی درستی داشت. علت ورود وزارت ورزش به اتاق‌های فرار جریان استانداردهای ایمنی است و شورا برای صدور این استانداردها صلاحیت لازم را ندارد، بنابراین وزارت ورزش به دلیل داشتن این استانداردها ورود کرده است. ما در زمینه اسباب‌بازی نیز همین مسئله را داریم که اگر اتفاق ایمنی رخ دهد، شورای نظارت را مسئول آن می‌دانند در حالی که ما تاییدیه‌هایمان صرفا فرهنگی است و ربطی به ایمنی ندارد.
تسهیلات وزارت کار برای تعاونی‌ها
مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی که به عنوان مهمان در این جلسه حضور داشت، با گرامی‌داشت نام شهدای هفتم تیر گفت: شهید بهشتی همواره درباره مسائل تعاون و ارکان اقتصادی کشور در سخنرانی‌های خود تاکید داشتند. یکی از اساسی‌ترین ساختارها در راستای عدالت، تعاون است. یعنی ما در نظام اقتصادی سه موضوع داریم اقتصاد خصوصی، که ما هم طرفدار آن هستیم مبتنی بر کسب درآمد در جوامع اجتماعی کوچک یا انفرادی است، اقتصاد تعاون که در جوامع بزرگ‌تر مطرح شده و اقتصاد دولتی نیز تکلیفش مشخص است.
او ادامه داد: در اصل ۴۴ قانون اساسی توجه ویژه به اصل تعاون شده که متاسفانه بسیار مغفول مانده است و رهبری نیز بر آن تاکید خاص و ویژه دارند. در خارج از کشور تعاون و تعاونی مطرح است و تعاریف متفاوتی دارد. به‌طور کلی ابتدا باید افراد دور هم جمع شوند و براساس یک ایده مشترک مهارت‌های لازم را ببینند و برطبق آن نیاز مشکلات را رفع کنند. آنچه برای ما مهم است شکل‌گیری زنجیره است که برای آن تعاونی تامین نیاز داریم، یعنی افراد دور هم جمع می‌شوند و مشکلات را برطرف می‌کنند. در کشور ما فرهنگ با هم کار کردن و فرهنگ بازی‌هایی که این امر را ترویج می‌کنند حائز اهمیت است. معتقدیم اگر می‌خواهیم در یک دهه آینده تحول در کشور داشته باشیم، باید این شورا کارش را با کیفیت انجام دهد. در حال حاضر بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت ابزارهای ما هستند.
مسکنی افزود: شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان می‌توانند از طریق صندوق ضمانت بدون گذاشتن چک و ارائه سفته تسهیلات خود را دریافت کنند که با تضمین صندوق ضمانت این امر صورت گرفته و به نوعی تسهیل‌کننده است. از سوی دیگر می‌توانیم از طریق بانک توسعه تعاون نیز اقدام کنیم و بسته‌هایی طراحی کنیم یا برای توسعه صنعت سرگرمی تعاریفی داشته باشیم. در این زمینه تامین منابع سخت نیست تنها باید به عددی رسید و سازوکار آن را مشخص کرد، به تبع آن صندوق نیز پای کار می‌آید. یگان‌های استانی ما و کانون پرورش فکری می‌توانند دست به دست هم دهند و با ایجاد یک تفاهم‌نامه کار را پیش ببرند.
او در ادامه با اشاره به اینکه بازی در زمینه شکل‌گیری کارهای گروهی اهمیت بالایی دارد گفت: بازی‌های جمعی برای ما اهمیت دارد تا خط اعتباری مشخصی برای آن داشته باشیم و اتحادیه، صنف و شورای نظارت باید به آن ورود کنند. کشورهایی مانند ژاپن یا مالزی روی این امر بسیار کار کرده‌اند. در استارت آپ‌ها گروه اهمیت دارد و دیگر فرد مطرح نیست. در حالی که ما تعاون خوبی با هم در مسائل اجتماعی داریم اما متاسفانه در بحث مهارت گروهی اصلا خوب نیستیم. بنابراین نقش بازی، در این زمینه بسیار پررنگ است.
جواد خاندوزی نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این زمینه توضیح داد: همه مجموعه‌ها می‌توانند این قواعد را شکل دهند اما ابتدا باید پرسید که ضوابط تاییدیه فرهنگی چیست؟ چرا که به نظر می‌رسد این ضوابط کافی نیستند. قوانین لازم باید برای بازی مشخص شده و تغییرات قبل از ایجاد باید بررسی شود نه بعد از ایجاد.
هویت تعاونی زنجیره‌های فرهنگی حمایت شود
مسعود حسنلو نماینده سازمان تبلیغات اسلامی نیز گفت: ما به دو مجرا برای تایید نیاز داریم یکی صنفی که فعالیت تخصصی است و دیگری تایید محتوا. مجرای تایید محتوا مجوزهای لازم را گرفته و باید با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلو برود. اما این که مجوز فعالیت حقوقی کجا باید ارائه شود همانطور که از قبل اعلام کردم باید به سمت وزارت صمت برود و ذیل شکل‌گیری اتحادیه و یک نهاد صنفی پیش برود تا بدیهیات در آن رعایت شود. در حال حاضر این اتفاق در اتاق‌های فرار رعایت نمی‌شود و این وظیفه شورای نظارت هم نیست. در واقع شورای نظارت بر اسباب‌بازی باید بگوید که این واحد صنفی ذیل قوانین حاکمیت فعالیت می‌کند و ورود کند به این موضوع که این محتوا مناسب مخاطب هست یا خیر. تصور من این است که وزارت ورزش و جوانان خیلی نمی‌تواند متولی خوبی در راستای مجوزدهی باشد، چرا که باشگاهی به این امر نگاه می‌کند. در حال حاضر مجوزها کارکرد حقوقی ندارند درحالی که نظارت بر این حوزه بسیار اهمیت دارد. تصور ما این است که مسئله تخصصی سرگرمی است و تغییر تحولات در شورا باید رقم بخورد و به شکل گسترده نظارت بر سرگرمی در کشور داشته باشیم و صرفا نگاهمان معطوف به اسباب‌بازی نباشد.
او افزود: رفتن در اتاق فرار مانند یک فیلم است که سناریو دارد و باید درباره کسب و کار این حوزه نیز بررسی‌های لازم صورت گیرد. در تهران و شهرهای بزرگ تعداد این اتاق‌ها افزایش یافته است و باید برای شهرهای دیگر نیز درباره این موضوع نظارت و بررسی لازم انجام گیرد.
نماینده سازمان تبلیغات اسلامی همچنین توضیح داد: یکی از حوزه‌هایی که حاکمیت به آن کم توجه بوده همین حوزه بازی و سرگرمی است. یکی از ظرفیت‌های جدی نیز تشکیل تعاونی‌ها است که باید از آنها استفاده شود. آنچه که در حوزه تعاونی می‌تواند فقط ناظر به حلقه نباشد تشکیل تعاونی زنجیره‌ای است و باید بین محصولات اسباب‌بازی، نوشت‌افزار، انیمیشن، ملزومات زندگی و... به شکل زنجیره‌ای کار کنیم چرا که زیرساخت جدی وجود ندارد. باید هویت تعاونی زنجیره‌های فرهنگی را شکل دهیم و از آنها حمایت کنیم. بسیاری از مجموعه‌ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا معاونت علمی ریاست جمهوری می‌توانند روی این مسئله ریسک کنند و به سمت بهتر شدن پیش بروند.
تجاری یا غیرتجاری مسئله این است
محمدرضا زارع نماینده مدیرکل دفتر صنایع خلاق و ورزشی به عنوان نماینده وزارت صمت نیز بیان کرد: مدلی که از تعریف اتحادیه داریم صنفی و صنعتی بودن آن است که از طریق وزارت ورزش به جایی ختم نمی‌شود، ضمن اینکه در حال حاضر به وزارت صمت واگذار شده است. ما به تازگی متوجه شدیم که مجوزهای اتاق فرار را اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی صادر می‌کند، در حالی‌که ما اتحادیه صنف خرازی‌فروشان و صنایع وابسته را که مجوزهای لازم برای اسباب‌بازی را ارائه می‌دهد، مدنظر قرار دادیم و جلوی مجوزها را از سوی این اتحادیه گرفتیم. بنابراین شورای نظارت بر اسباب‌بازی به شکل مشخص نمی‌تواند به این امر ورود داشته باشد و باید از طریق اصناف و اتحادیه کار را پیش برد.
او همچنین اظهار کرد: تجاری و غیرتجاری بودن اتاق فرار نیز باید از بعد صنفی مورد بررسی قرار گیرد و تعریف شود. اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف ممکن است با این امر موافق نباشند که در مکان‌های غیرتجاری حضور داشته باشند. بنابراین اگر از بعد تجاری بخواهیم به آن نگاه کنیم ملاحظات دیگری وجود دارد و واحدهای نظارتی دیگری به آن ورود خواهند کرد. تداخلات بین صنفی را باید برطرف کرد.
زارع در ادامه به بحث تعاونی‌ها اشاره کرد و افزود: ما با انجمن‌ها صحبت کردیم چرا که تا زمانی که بنگاه‌ها کنار هم قرار نگیرند نمی‌توان به عنوان صنعت به آن نگاه کرد. در حوزه‌های مختلف مشکلات بسیاری دارند و اگر تعاونی شوند بخش عمده‌ای از این مشکلات برطرف خواهند شد و وزارت صمت می‌تواند در کنار آنها باشد. حمایت از بخش خصوصی در ایجاد شغل از دیگر مواردی است که می‌توان از کمک وزارت کار بهره گرفت. صنعت اسباب‌بازی یکی از زود بازه‌ترین صنایع در ایجاد شغل است. بنابراین براساس رسالتی که این وزارت‌خانه دارد می‌تواند در ایجاد شغل از بنگاه‌ها حمایت کند ما در وزارت صمت این امکان را نداریم چرا که ما پس از ایجاد شغل می‌توانیم حمایت‌های لازم را داشته باشیم. ما مشاغل مختلفی داریم که به آنها یارانه بیمه تعلق می‌گیرد، اما در حوزه فرهنگی و سرگرمی بحث بیمه در آنها بسیار کمرنگ است و حمایتی از آنها وجود ندارد. فکر بازی‌ها یا کاربازی‌ها کاملا مشاغل فرهنگی هستند که متاسفانه از آنها حمایتی نمی‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که این صنعت رشد کند.
تاملی نماینده انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی نیز گفت: اصلاح آیین‌نامه اتاق فرار که نیاز به دریافت مجوز دارند، باید از سوی یک اتحادیه فرهنگی باشد و اصلاحات لازم روی آن به نحوی صورت گیرد که هر سال نیازمند تمدید نباشد.
همچنین امیر آقایی، نماینده شورای فرهنگ عمومیاظهار کرد: اتاق فرار رده سنی بزرگسال را در بر می‌گیرد و در رده سنی کودک نیست. از همین رو برخی آن را در سبک بازی حرکتی می‌گذارند که وزارت ورزش درگیر می‌شود و بخشی دیگر از نظر محتوای فرهنگی آن را بررسی می‌کنند که وزارت فرهنگ و ارشاد را دربر می‌گیرد. بخشی از فعالیت این اتاق‌ها حرکتی است و بخشی دیگر به حوزه بازی مرتبط است. بنابراین باید آیین‌نامه در حوزه محتوا شفاف شود و صرفا نمی‌شود شورای نظارت بر اسباب‌بازی حضور داشته باشد چرا که در حوزه محتوا تلفیقی است و باید نهادهایی که درگیر هستند را با هم در نظر گرفت.
خدامی نماینده آموزش و پرورش نیز طی سخنانی بیان کرد: در آموزش و پرورش ظرفیت میلیونی در لایه‌های مختلف دانش‌آموز، معلمان، والدین و... وجود دارد. باید رویکردی داشته باشیم که با تشکیل تعاونی‌ها این آموزش به دانش‌آموزان داده شود که ما نیز در این راستا از شما حمایت خواهیم کرد تا در همه لایه‌های آموزش و پرورش این امر انجام شود.
با دستور حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رئیس شورای نظارت بر طراحی، ساخت و توزیع اسباب‌بازی مصوب شد تا گروهی سه نفره از اعضا تشکیل و ظرف مدت یک هفته آیین‌نامه را مورد بررسی تخصصی قرار داده و مشکلات آن را برطرف کنند.
در این جلسه حامد علامتی رئیس شورای نظارت بر اسباب‌بازی و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فرهاد فلاح معاون فرهنگی کانون، محمدرضا کریمی‌صارمی معاون تولید کانون، لیلا بابایی مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون و نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده وزارت صمت، نماینده وزارت آموزش و پرورش، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی و رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی حضور داشتند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شورای نظارت بر طراحی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای نظارت بر اسباب بازی دبیرخانه شورای نماینده وزارت آموزش و پرورش اتاق های فرار داشته باشیم حال حاضر وزارت ورزش وزارت صمت ایجاد شغل اتاق فرار آیین نامه تعاونی ها اتاق ها بازی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۱۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ۱۰ هزار و ۶۰۰ کانتینر کالای متروکه در هرمزگان
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده‌ها و پرسنل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: از رئیس قوه قضائیه بابت دستور و موافقت با برگزاری همایش خانواده دستگاه قضائی استان هرمزگان که در نوع خود کم‌سابقه است قدردانی می‌کنم.
وی در ادامه به ارائه بخشی از عملکرد مجموعه قضائی استان هرمزگان پرداخت و گفت: ورود به موقع مجموعه قضائی استان هرمزگان به موضوع عدالت اجتماعی و اجرای صحیح قوانین باعث شده که تنها طی دو سال اخیر ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ، به عنوان عوارض و سهم، به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شود.
قهرمانی افزود: پس از دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص رفع مشکل افراد فاقد شناسنامه، امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مجموعه قضائی استان هرمزگان، هیچ ایرانی بدون شناسنامه‌ای در این استان وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از فروش پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کالای متروکه و تعیین تکلیف چهار هزار و ۲۰۰ پرونده متروکه شامل ۱۰ هزار و ۶۰۰ کانتینر در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قضائی صورت گرفته طی دو سال اخیر خبر داد.
قهرمانی در ادامه، فروش ۲۲ هزار دستگاه وسیله نقلیه موجود در پارکینگ‌های راهور به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد تومان که در نتیجه اقدامات دستگاه قضائی استان هرمزگان صورت گرفته است را انقلابی در حوزه امانتداری نسبت به اموال مردم دانست.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه، از رفع تصرف از اراضی دولتی در ۴۷۳ فقره پرونده به میزان هزار و ۶۳۴ هکتار و به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان، حدنگاری صددرصدی اراضی ملی و ۶۷ درصدی اراضی کشاورزی استان هرمزگان و همچنین صدور ۹۰ تا صد در صد اسناد حریم دریا، شهرک‌های صنعتی و جنگل‌های مانگرو خبر داد.
گفتنی است در این مراسم، نمایندگان قضات، بانوان کارمند، کارکنان اداری، همسرانِ معلم کارکنان قضائی و شوراهای حل اختلاف دستگاه قضائی استان هرمزگان، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
همچنین در جریان این مراسم به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلم، با حضور رئیس قوه قضائیه از ۱۰۰ تن از همسران معلم کارکنان قضائی استان هرمزگان، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
کد خبر 6094870
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان